Meta Platforms دسترسی به اخبار را در کانادا مسدود می کند
دولت کانادا این اقدام را «غیر مسئولانه» محکوم می‌کند، در حالی که متا استدلال می‌کند که کاربران اساساً برای اخبار به پلتفرم‌های خود نمی‌آیند.
الکترونیک، تلفن، تلفن همراه، پیامک
متا پلتفرم، شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام، پخش تراکت در اصفهان مسدود کردن دسترسی به اخبار برای همه کاربران کانادایی را آغاز کرده است. این اقدام در واکنش به قانون اخبار آنلاین اخیراً تصویب شده است که غول‌های بزرگ اینترنتی مانند متا و گوگل را ملزم می‌کند با ناشران اخبار کانادایی برای جبران محتوایشان در مورد توافق‌های تجاری مذاکره کنند.
دولت کانادا به شدت از تصمیم متا انتقاد کرده و آن را “غیر مسئولانه” خوانده است. در مقابل، ریچل کوران، رئیس سیاست عمومی متا در کانادا، از موضع این شرکت دفاع کرد و اظهار داشت که خبرگزاری ها به طور داوطلبانه محتوای خود را در رسانه های اجتماعی برای افزایش مخاطب به اشتراک می گذارند اما کاربران در درجه اول برای مصرف اخبار از فیس بوک و اینستاگرام بازدید نمی کنند.
این وضعیت نشان دهنده یک روند جهانی گسترده تر است که در آن شرکت های فناوری تحت فشار قرار می گیرند تا برای محتوای خبری پول پرداخت کنند. قانون کانادا شباهت هایی به قانون پیشگامانه تصویب شده در استرالیا در سال 2021 دارد، که همچنین منجر به تهدید محدودیت خدمات از سوی گوگل و فیس بوک تا زمانی که پس از اصلاحات قانونی با شرکت های رسانه ای استرالیا به توافق رسیدند.
با این حال، گوگل مخالفت خود را با قانون کانادا اعلام کرده است و استدلال می کند که این قانون فراتر از آن چیزی است که در استرالیا و اروپا اجرا می شود، با قرار دادن قیمت بر روی لینک های خبری نمایش داده شده در نتایج جستجو، حتی برای رسانه هایی که در اصل محتوای خبری تولید نمی کنند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نیز به این انتقاد پیوست و هشدار داد که این تصور که اخبار فاقد ارزش اقتصادی است «برای دموکراسی و اقتصاد ما خطرناک است».
چرا مهم است؟ موضوع به کانادا محدود نمی شود. تعداد فزاینده ای از کشورها نیز در حال بررسی تدابیری برای وادار کردن شرکت های فناوری برای پرداخت هزینه محتوای خبری هستند. در کالیفرنیا، لایحه‌ای که شرکت‌هایی مانند گوگل و متا را موظف می‌کند درآمدهای تبلیغاتی خود را با شرکت‌های رسانه‌ای کالیفرنیا به اشتراک بگذارند، اخیراً با تصویب صحن مجمع عمومی از حمایت دو حزبی برخوردار شد. تصمیم به مسدود کردن محتوای خبری در پاسخ به چنین اقداماتی می‌تواند تنوع منابع خبری در دسترس کاربران را محدود کند و به طور بالقوه دسترسی به اطلاعات حیاتی را برای بخش قابل‌توجهی از جمعیت مختل کند. اینکه چگونه این وضعیت در کانادا آشکار می‌شود، می‌تواند سابقه‌ای را برای سایر حوزه‌های قضایی که با چالش‌های مشابه مواجه هستند، ایجاد کند.